دادستان جدید شهرستان دزفول با بیان اینکه خبرنگاران چشم پنهان ما در سطح شهر و کمک حال ما برای کشف و بررسی تخلفات، کم‌کاری، ترک فعل‌ها و مواردی که حقوق عامه در معرض تعدی و تفریط است، هستند؛ گفت: خبرنگاران این موارد را به دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم اطلاع دهند، ولی بدون اطلاع دادن اگر مطلبی را رسانه‌ای کنند قابل قبول نیست و امکان سواستفاده از آن وجود دارد.،
به گزارش جنوب فردا، مهدی آماده دررابطه با اطلاع‌رسانی موضوعات مختلف توسط دستگاه قضایی، اظهار کرد: برخی مسائل امنیتی هستند و قابلیت بازگو کردن ندارند و برخی مسائل دیگر نیز در صورت اطلاع به رسانه‌ها، باعث از بین رفتن ادله ما می‌شود. از این بابت باید ابتدا اجازه دهیم کار به مرحله قابل قبولی رسیده، سپس با هماهنگی روابط‌عمومی اطلاع‌رسانی شود.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر اینکه دررابطه با آمران به معروف و ناهیان از منکر قانون حمایتی وجود دارد، افزود: بنده مجری قانون هستم و تا جایی که آمران به معروف و ناهیان از منکر در چارچوب قانون عمل کنند، حامی آن‌ها خواهم بود. دررابطه با نیروهای مطالبه‌گر هم تا زمانی که به اشخاص تهمت و افترا وارد نکنند، ما از مطالبه آن‌ها دفاع خواهیم کرد. مطالبه‌گران از راه درست وارد شوند و در بستر حساس فضای مجازی هر مطلبی را منتشر نکنند تا به اهداف مطالبه‌گری در حفظ حقوق عامه شهروندان برسیم.
آماده در ادامه وظیفه مدعی‌العموم را برقراری نظم و امنیت خواند و تصریح کرد: سرقت از جرایمی است که فراوانی بالایی دارد و تلاش ما پیشگیری از آن و برخورد جدی با سارقان است. اگر سرقت کاهش پیدا کند امنیت نسبی حاکم خواهد شد.
دادستان شهرستان دزفول گفت: از شهروندان نیز تقاضا دارم درراستای برقراری نظم و امنیت نکاتی را رعایت کنند؛ از جمله مجهز کردن منازل به دوربین و دزدگیر، خالی نگذاشتن آن و همچنین رها نکردن وسایل نقلیه خود حتی برای لحظاتی کوتاه بدون آنکه از قفل صحیح و مستحکم آن اطمینان حاصل کنند.
وی درباره تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و تبدیل آن به باغ ویلا، به خبرنگار روناش توضیح داد: این مساله در حوزه وظایف و اختیارات جهاد کشاورزی است و رسیدگی به این جرم به‌لحاظ اینکه دارای مجازات درجه هفت است، در صلاحیت دادسرا نبوده و مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. ادارات خدماتی از دادن امکاناتی از قبیل آب، برق، گاز و آسفالت به مواردی که دارای مجوز نیستند، خودداری کنند.
مهدی آماده خاطرنشان کرد: فساد اداری از موضوعاتی است که در حال پیگیری آن هستیم و در سطح ادارات رصد می‌کنیم. مردم نیز در این زمینه می توانند کمک حال ما باشند و تخلفات را به ما اطلاع دهند. دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن موجود است و وظیفه ما اطلاع‌رسانی و دادن تذکر و اخطار است. دادستان در این راستا وظیفه دارد به‌منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیری را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کند و امکان تعقیب متخلفین را نیز دارد.
دادستان جدید شهرستان دزفول در پایان، سه اولویت اصلی خود را اینگونه برشمرد: اولویت اصلی و تلاش ما برای تثبیت امنیت است؛ سپس در بحث حفظ حقوق عامه جدی و مصمم هستیم و برنامه دیگر ما نیز برخورد با ترک فعل مدیران است که البته نیاز به کمک و همکاری مردم و رسانه‌ها دارد.
