آخرین گزارشات کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که در یک سال گذشته عواملی مثل غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ، بی ثباتی سیاست ها ، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار ، فساد اداری و سنگ اندازی نظام بانکی از مهمترین موانع در مسیر تولید و کسب و کارها بوده اند.
مانع غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات در یک سال گذشته به عنوان مهمترین مانع بر سر راه کسب و کارها و تولید از دیدگاه فعالان اقتصادی مطرح بوده است ، مانعی که عمدتاً به دلیل نوسانات نرخ ارز به خصوص نرخ دلار ایجاد شده است. شاید به همین دلیل بوده که رهبر انقلاب در فرمایش های خود، یکی از علاج مشکلات اقتصادی کشور را جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی اعلام کرده اند.
کارشناسان معتقدند متاسفانه هزینه‌های تولید ایران وابسته به دلار است.برای حل مشکل نوسانات نرخ دلار هم شاید چند راهکار چاره ساز باشد.
اولین راهکار تراز تجاری ، باید جهت مثبت شدن تراز ارزی مثبت شود ، یعنی واردات کاهش یابد و صادرات غیرنفتی افزایش یابد. باید جلوی واردات بی رویه کالا‌های لوکس و غیرضرور گرفته شود ، برای نمونه در ۲۲ مهرماه بود که اعلام شد در سال گذشته به میزان دویست هزار دلار خلال دندان وارد کشور شده است، در حالی که این کالا اولاً در جنگ اقتصادی کالای غیرضرور محسوب میشود و ثانیاً این کالا در کشور تولید میگردد و نیازی به واردات آن نیست. همچنین موانع بر سر راه توسعه صادرات کالا‌های غیرنفتی نیز باید برداشته شود.
راهکار دوم این که تلاش شود تا ارز‌های صادراتی به کشور بازگردند. هم اکنون اعلام شده است که ۱۶ میلیارد یورو ارز صادارتی به کشور بازنگشته است.
همچنین در خبر دیگری اعلام میگردد که ایرانی‌ها صدرنشین خرید خانه در ترکیه هستند. با کنار هم قرار دادن این دو خبر، به نظر می‌رسد که بخشی از ارز‌های صادراتی به سمت خرید خانه در ترکیه سوق داده شده است. باید تکلیف ارز‌های صادراتی بازنگشته، معلوم و مشخص شود که سرنوشت این ارز‌ها چه شده است.
راهکار سوم جلوگیری از سفته بازی است. هم اکنون بسیاری خرید و فروش دلار را به منظور کسب سود انجام میدهند که این خود به بی ثباتی در بازار ارز دامن می‌زند. با شیوه‌هایی از جمله اخذ مالیات می‌توان این تقاضای کاذب را از روی ارز برداشت.
راهکار چهارم جلوگیری از قاچاق کالاست. افراد برای قاچاق کالا ارز مورد نیاز خود را از داخل و به خصوص بازار آزاد تهیه میکنند که این مساله می‌تواند موجب فشار تقاضا و افزایش قیمت در بازار ارز شود. برآورد‌ها نشان می‌دهد، به صورت میانگین میزان قاچاق کالا سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار می‌باشد.
همچنین بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار به عنوان دومین مانع بر سر راه کسب و کارها و تولید مطرح بوده است که عمدتاً از تصمیمات یک شبه سیاستگذاران و یا از موازی کاری های نهاد‌های مختلف نشات میگیرد.
عدم ثبات قوانین و مقررات اقتصادی و تعدد مراکز و مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده در این بخش نیز گاهی محیط کسب و کار را چنان دچار آشفتگی‌هایی می‌نماید که تولیدکنندگان را کاملاً مستأصل می‌سازد.
در کنار ضعف سیستم قانونگذاری، باید به ضعف جدی سیستم کنترل و نظارت و در نتیجه، فساد اداری و سنگ‌اندازی‌های برخی از عناصر در سیستم دولتی و نیز نقش مخرب واسطه‌ها و دلالان که گاهی بر اثر جهالت و نادانی و در پاره‌ای از موارد به علت اغراض مالی و بعضاً سیاسی و سهم‌خواهی‌های غیرقانونی، تولیدکنندگان را با دردسر‌های خاص خود مواجه می‌سازند، نیز اشاره کرد.
راهکار برون رفت از این موانع پیگیری بازنگری قوانین و مقررات محیط کسب و کار به ویژه در بخش تولید و تجارت و کوتاه کردن مسیر کارآفرینی و حتی‌المقدور، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات هم در همین راستا می‌باشد.
مبارزه جدی با فساد اعم از رانت‌خواری، ارتشاء، اختلاس و سایر موارد مشابه، با اولویت به پیشگیری از بروز این ناهنجاری‌ها، از طریق پاکسازی سیستم اداری، به‌خصوص در بخش اقتصادی هم نیاز به بازنگری و نیز تقویت و توسعه و تشدید اقدامات دارد.
یکی دیگر از موانع تولید سنگ اندازی نظام بانکی برای تولید کنندگان واقعی است .بانکهای موجود کشور هرکدام به فراخور موقعیت خود و شرایط زمانی ، به سمت مسئله ای خاصّ متمایل هستند و تزریق منابع پولی کشور در بخش بازرگانی و یا سرمایه گذاری های خاص توسط شرکتهای زیرمجموعه ی خود را به تامین مالی بخشهای مختلف تولیدی ترجیح میدهند و در جواب مراجعه ی سرمایه گذاران و تولید کنندگانی که بخش بسیار بزرگی از گردش مالی جامعه ناشی از زحمات شبانه روزی آنان است ، میگویند که منابع پولی برای پرداخت به تولید نداریم ! . نتیجه ی این رفتار بانکها شکل گیری پشتوانه ای بزرگ برای واردات کالای مصرفی از خارج است که از طرفی به غارت هرچه بیشتر ثروت ملّی و خروج پول از کشور میانجامد و از طرفی نیز بازارهای داخلی را که باید اوّلین و بزرگترین پشتوانه برای تولید ملّی باشند ، بدون دریافت کوچکترین امتیازی از کالای بیگانه اشباع میکنند و موجب میشوند از بسیاری از ظرفیتهای تولیدات داخلی استفاده نشود .
اما راهکار این مانع چیست؟
راهکار اول این است که باید قوانینی وضع شود تا نظام بانکی را در چارچوبی معیّن قرار دهد و با اخذ تضمین های محکم ، از هرگونه انحراف منابع پولی کشور توسط بانکها جلوگیری بعمل آورد و همچنین آنانرا در خصوص تخصیص منابع پولی به بخش بازرگانی ، ملزم به اخذ مجوّز از شورای اقتصاد نماید تا فقط به مقدار نیاز حقیقی کشور و آنهم در خصوص کالاهایی که عدم توان تولید آنها در کشور محرز است بانکها بتوانند گشایش اعتبار و یا تخصیص و پرداخت تسهیلات نمایند و بدین ترتیب از نقش آفرینی آنان در آشفته ساختن فضای تجاری کشور جلوگیری بعمل آید .
راهکار دوم آنکه باید قوانینی به تصویب رسد که از هرگونه اقدام بانکها برای ورود به فعالیتهای سرمایه گذاری مستقیم و در قالب شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به آنان جلوگیری نماید و بانکها به هیچ وجه مجاز به مالکیّت شرکتهای سرمایه گذاری نباشند تا بدین ترتیب کار اصلی خودشان را انجام دهند . این مسئله به حذف بسیاری از امتیازات ویژه و نمایان شدن سود حقیقی بخشهای مختلف اقتصادی منجر میشود و انگیزه ی سنگ اندازی در کار تولید کنندگان و انحراف منابع پولی کشور بنفع شرکتهای سرمایه گذاری را از بانکها میگیرد .
راهکار سوم: نظام بانکداری کشور باید مکلّف به حرکت در جهت اهداف توسعه ی کشور باشد و در خدمت توسعه ی تولید در بخشهای مختلف قرار گیرد . بر همین اساس پیشنهاد میگردد طی قانونی ، کلیه ی تصمیمات و بخشنامه های بانکی جهت اجرائی شدن نیازمند تایید نمایندگان منتخب بخشهای مختلف تولیدی باشد تا اگر مواردی در آنها وجود داشت که با اهداف توسعه ی تولید در تناقض بود حذف گردد و به جریان اجرائی بانکی نرسد .
به هر صورت حل مشکلات تولید کشور باید با همت سه قوه و مدیریت افراد متخصص و کاردان و البته پاک دست حل می شود و همان گونه که رهبر انقلاب بار‌ها مطرح کرده اند علاج مشکلات اقتصادی کشور چرخیدن چرخ تولید است و برای این کار باید موانع و مشکلات از سر راه کسب و کارها و تولید برداشته شود.
