علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که از ابتدای دولت یازدهم با کابینه حسن روحانی همراه بوده تاکنون چندین بار طرح استیضاحش در مجلس کلید خورده است. حالا باید یک بار دیگر در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ به مجلس برود و پاسخ نمایندگان مجلس را بدهد. گویا این بار ماجرا با سایر دفعات فرق دارد و در این استیضاح نه اصلاح امور نهفته است و نه منافع ملت!
به گزارش جنوب فردا ؛ هنگامی که حسن روحانی، سکان هدایت دولت یازدهم را به دست گرفت، فردی متولد سال ۱۳۳۴ با سابقه سکونت در جنوب شهر تهران را جهت در اختیار گرفتن هدایت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد. علی ربیعی که در خانواده ای کارگری بزرگ شده بود، برای رسیدن به وزارت با مخالفت هایی از سوی نمایندگان مجلس نهم رو به رو شد؛ اما این مخالفت ها به اندازه ای نبود که بتواند مانع رسیدن او به کابینه دولت یازدهم شود. از ۲۸۴ نماینده حاضر در مجلس نهم ۱۶۳ نماینده به علی ربیعی رأی اعتماد، ۱۰۰ نماینده رأی مخالف و ۲۱ تن نیز رأی ممتنع دادند.
تقریباً یک سال و چند ماه بعد از انتخاب ربیعی به وزارت یعنی در آذر ماه ۱۳۹۳، وی جهت پاسخ به نمایندگان پای به بهارستان گذاشت؛ اما باز هم با ۹۸ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۲۱۹ رأی توانست بهارستان نشینان را قانع کند و به وزارتخانه بازگردد، ولی هفتمین کارت زرد دولت یازدهم را دریافت نمود. یک سال بعد ربیعی دومین کارت زرد خود از مجلس نهم را دریافت نمود.
با روی کار آمدن مجلس دهم و در تیر ماه ۹۵ ماجرای استیضاح علی ربیعی برای اولین بار در مجلس کلید خورد. در واقع علی ربیعی نخستین گزینه مجلس دهم برای استیضاح بود؛ استیضاحی که نمایندگان اصلاح طلب مجلس دهم به جریان انداخته بودند و در ابتدای راه با بیش از ۶۰ امضا همراه شد. در آن استیضاح چهار محور عمده مطرح بود: کوتاهی در ارائه ساختار وزارتخانه، معطل گذاشتن بنگاه های اقتصادی از جمله شستا و به زیان رساندن این بنگاه ها، عدم ارائه برنامه برای ادارات کل استان ها و وضعیت داخلی شرکت های تأمین اجتماعی.
البته این استیضاح به دلیل عقب نشینی برخی نمایندگان منتفی شد، ولی در ماه های پایانی سال ۹۵ یک بار دیگر طرح استیضاح ربیعی به جریان افتاد. دلیل استیضاح این بار بی توجهی وزیر به وضعیت کارگران و مشکلات آنها عنوان شده بود. برای بار دوم نیز استیضاح ربیعی ناکام ماند.
پشت پرده استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
روزها گذشت و حسن روحانی، یک بار دیگر رئیس جمهور شد و برای بار دوم علی ربیعی برای سکانداری وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد. تعداد موافقان علی ربیعی این بار در مجلس بسیار بیشتر از دوره قبل بود و تعداد مخالفانش کمتر شده بودند. ربیعی توانست این بار با ۱۹۱ رأی موافق، ۷۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به کابینه دوازدهم خود را برساند. یکی از مخالفان سرسخت علی ربیعی برای تصدی وزارت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود.
وی در روز رأی اعتماد گفت: اگر حتی یک درصد هم آقای ربیعی از صحن علنی رأی اعتماد دریافت کرد، همه موضوعات مورد نظر بنده در قالب تحقیق، تفحص، سؤال و استیضاح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
در روزهای پایانی سال ۹۶، یک بار دیگر طرح استیضاح علی ربیعی در مجلس اعلام وصول شد. اکبر رنجبر زاده، عضو هیأت رئیسه مجلس در مصاحبه با ایسنا در این زمینه گفت: استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جناب آقای دکتر علی ربیعی که طی نامه به شماره د/۷۹/۱۰/۹۳۴۶ مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ کمیسیون اجتماعی پس از بررسی های لازم مطابق ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس با تعداد ۲۴ امضا نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه شده و اعلام وصول می شود. وی توضیح داده است: طبق ماده ۲۲۵ آیین نامه داخلی مجلس وزیر حداکثر ظرف مدت ده روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه مجلس خواهد بود.
گویا این بار این استیضاح پشت پرده هایی نیز دارد. محمود ملکی، سردبیر خبرگزاری تابناک در این زمینه عنوان نموده است: برخی افراد که به شدت امروز به استیضاح ربیعی مشتاق هستند از او واگذاری پتروشیمی ها را می خواهند. قبل از این، درخواست آنان فقط دخالت در عزل و نصب های مجموعه های اقتصادی وزارت کار بود؛ اما اکنون به دنبال تصاحب این مجموعه ها اقتصادی هستند. مردم یقین داشته باشید با کنار رفتن ربیعی، نفر بعدی اگر از اموال شما باج دهد وزیر خواهد شد؛ باور کنید نیت خیری در استیضاح وزیر کار وجود ندارد؛ آنهایی که دستشان از تصاحب شرکت ها و مناصب شستا و صندوق بازنشستگی کوتاه شده، اکنون پیاده نظام رسانه اشان را برای عزل ربیعی و آوردن عامل خودشان بسیج کرده اند.
حال باید منتظر ماند و دید، ماجرای این بار استیضاح ربیعی به کجا خواهد رسید. آیا عده ای که به گفته ملکی به دنبال تصاحب پتروشیمی ها هستند به این خواسته خود خواهند رسید یا اینکه دوباره ربیعی از این آزمون سخت نیز به سلامت عبور خواهد کرد و یک بار دیگر از بهارستان به وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رفت.
